خودرو به بورس برمی‌گردد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۵۷۵
تغییر سکاندار صنعت ممکن است به «بازگشت دوباره معاملات خودرو در بورس» منجر شود. هر چند طبق گفته یک نماینده مجلس، مشکل قانونی برای عرضه خودرو در بورس از سوی خودروسازان وجود ندارد، اما از آنجا که دو مصوبه مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ و مقررات شورای رقابت، ورود خودرو به بورس را ممنوع کرده است، این تحلیل وجود دارد که بازگشت دوباره آن، نیازمند اقدام جدید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر صمت و در نهایت برکناری وی، این سوال مطرح است که تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا چه می‌شود؟
هر چند دو مصوبه اخیر، یعنی بودجه ۱۴۰۲ و همچنین مقررات جدید شورای رقابت، ورود خودرو به بورس را سال گذشته کاملا منتفی اعلام کرد؛ با‌این‌حال عنوان شده که با رفتن فاطمی امین از وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر از سر گرفته می‌شود.
بر این اساس روز گذشته برخی خبرها از رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از عرضه بخشی از خودرو‌ها در بورس کالا آن هم توسط خودروسازان حکایت داشت. محمدرضا پورابراهیمی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده که «هیچ مشکلی قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد».
بدین ترتیب طبق اظهارات وی خودروسازان می‌توانند در صورت صلاحدید، عرضه محصولاتشان در بورس کالا را آغاز کنند. از سال گذشته حواشی عرضه خودرو در بورس کالا دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی را در مقابل یکدیگر قرار داد، به‌طوری‌که هر یک دیگری را متهم به نقض حقوق سهامداران و مصرف‌کنندگان می‌کردند. در این بین مصوبه کمیسیون تلفیق تا حدودی تکلیف این نوع عرضه را روشن و در بندی عرضه خودرو در بورس را الزام‌آور کرد.
با‌این‌حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه موافقت کردند؛ بنابراین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ الزامی برای خودروی بورسی در نظر گرفته نشد. بدین‌ترتیب در شرایطی که دولت و مجلس چندان روی خوشی به عرضه خودرو در بورس کالا نشان ندادند، به نظر می‌رسید این نوع عرضه کاملا در سال جاری منتفی شده است.
از سوی دیگر مصوبه شورای رقابت نیز ورود خودرو به بورس را منتفی کرد. در مصوبه این شورا آمده تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی در کشور انحصاری است و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت قرار می‌گیرد. در این زمینه مجید عشقی، رئیس پیشین سازمان بورس، اعلام کرد که «خودروی بورسی هیچ منافاتی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد، زیرا بر اساس بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی، کالا‌هایی که در بورس کالا پذیرفته می‌شوند مشمول قوانین و مقررات بورس هستند و مشمول هر نوع نظام قیمت‌گذاری نخواهند بود.»
پیش از این شورای عالی بورس بر ورود خودرو به بورس رای مثبت داده بود؛ بنابراین گرچه عشقی مصوبه شورای عالی بورس را در تناقض با دستورالعمل شورای رقابت نخواند، اما دو شورای رقابت و شورای عالی بورس برای عرضه خودرو مسیر متفاوتی در نظر داشتند، به‌طوری‌که یکی خواهان حراج خودرو در تالار شیشه‌ای بورس بود و دیگری با تمایل به تعیین قیمت خودرو به طور دستوری، عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را می‌پسندید.
بدین ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسید تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته همزمان با مصوبات شورای رقابت و بودجه ۱۴۰۲ مشخص شده، حالا با رفتن فاطمی امین از ساختمان شیشه‌ای خیابان سمیه، عرضه خودرو در بورس کالا یک بار دیگر بر سر زبان افتاده است.
هم اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مانع اصلی ورود خودرو به بورس کالا تنها شخص فاطمی‌امین بوده که با برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، حالا ورود محصولات خودرویی به تالار شیشه‌ای بورس بلامانع اعلام شده است؟ آنچه مشخص است زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسید تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع محقق شد. هرچند در بازه زمانی ۱۰ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته، انواع و اقسام خودرو در بورس کالا عرضه شد، اما آینده عرضه خودرو در بورس همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
دلیل این امر نیز مخالفت‌های وزارت صمت بود که در نهایت این مخالفت‌ها با دستورالعمل شورای رقابت از یک سو و مصوبه بودجه ۱۴۰۲، صورت قانونی به خود گرفت. با این شرایط مسوولان بورس کالا معتقد بودند که ورود بورس به عرصه خودرو به دلیل حفظ حقوق سهامداران خودرویی است و بورس نفعی از این موضوع نمی‌برد.
در این بین فاطمی امین اگر چه به طور شفاف مخالفتی با عرضه خودرو در بورس نداشت، اما تمایل خود به فروش یکپارچه آن هم با قیمت‌گذاری شورای رقابت را پنهان نمی‌کرد. وی حتی با نزدیکی به روز استیضاح به خبرگزاری ایرنا گفته بود که با عرضه خودرو در بورس کالا موافق بودیم، اما این ابزار را از ما گرفتند.
واکنش شورای رقابت به خودروی بورسیاگرچه پیش از رای نمایندگان به برکناری فاطمی امین وزیر پیشین وزارت صمت، به نظر می‌رسید که پرونده خودروهای بورسی کاملا بسته شده، اما همان‌طور که عنوان شد این پرونده با ادعای جدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یک بار دیگر گشوده شده است. پورابراهیمی گفته است: «در شرایط کنونی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هر وقت بخواهند می‌توانند خودروهای خود را در بورس عرضه کنند و ممنوعیتی برای ارائه خودرو در بورس‌کالا وجود ندارد.»
اظهارات وی در شرایطی منتشر شده که خودروسازان در فروش اول یکپارچه که اسفندماه سال گذشته برگزار شده به جای ۵۰۰هزار دستگاه مصوب، ۹۵۰هزار دستگاه خودرو را با قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت پیش‌فروش کردند. خودروسازان اگرچه گوش به فرمان وزارت صمت، فروش یکپارچه را در دستور کار قرار دادند، اما آنها از ابتدا روی خوش به خودروی بورسی نشان دادند و آن را ابزاری بر کاهش دلالی بازار و زیان خودروسازی می‌خواندند.
این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان نیز آن را مسیری بین آزادسازی قیمت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو عنوان می‌کردند. اما ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری جدید این خودرو، عرضه خودرو را به سمت دیگری کشاند و خودروی بورسی به نوعی فراموش شد. هر چند خودروسازانی که از آذرماه ۱۴۰۰ افزایش قیمتی نداشتند، رشد ۴۲درصدی قیمت را ناکافی و آن را باز هم ادامه مسیر زیان‌دهی خواندند؛ با این حال فروش خودرو در بورس کالا برای تولید‌کننده‌ها ایده‌آل به نظر می‌رسید.
حالا، اما اگر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را بنا قرار دهیم، ممکن است عرضه خودروی بورسی بار دیگر محقق شود؛ با این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که خودروسازان با توجه به ابر‌پیش‌فروش خودرو آیا محصولی برای عرضه در بورس دارند؟ و سوال دیگر این است که واکنش شورای رقابت با توجه به آخرین مصوبه خود که تمامی محصولات را انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری خوانده، چیست؟ در هر حال اگر عرضه خودروی بورسی ادامه پیدا کند مشخص است که مانع اصلی آن، وزیر پیشین وزارت بوده که با برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این نوع عرضه از سر گرفته می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار عرضه خودرو در بورس عرضه خودرو در بورس کالا ورود خودرو به بورس مجلس شورای اسلامی نظر می رسید خودروی بورسی شورای رقابت فاطمی امین قیمت گذاری بودجه ۱۴۰۲ برای عرضه وزارت صمت خودرو ها بار دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقه‌مند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.
او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»